أدى هدم توربينات الرياح بالجرارات من قبل مزارع في ألمانيا إلى إجراء تحقيق من قبل السلطات
في منطقة كرومهورن في شرق فريزلاند، استخدم أحد المزارعين الآلات الزراعية الثقيلة لهدم هيكل الطاقة المتجددة الذي تم إيقاف تشغيله في ممتلكاته. تضمنت الحلقة، التي تم تسجيلها في 29 أغسطس 2025، استخدام ثلاثة جرارات لسحب وانهيار توربين رياح يبلغ وزنه 37 طنًا كان خارج الخدمة لمدة ثلاث سنوات. ولاقت صور هذا العمل صدى دوليا، ولفتت انتباه السلطات المحلية إلى الأساليب المستخدمة للتخلص من هذه المعدات.
تفاصيل العملية ومبرراتها
وتطلب تنفيذ المناورة التمركز الاستراتيجي لثلاث مركبات ثقيلة، متصلة بقاعدة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر بواسطة كابلات عالية القوة. وقام المزارع، بمساعدة رجلين آخرين، بتنسيق عملية الجر المتزامنة حتى فقد الهيكل استقراره وسقط في الحقل المفتوح، مما أحدث دويًا مسموعًا على بعد كيلومترات.
قبل الانهيار، تمت إزالة السوائل والزيوت الهيدروليكية من الماكينة لمنع تلوث التربة في الممتلكات، مما يضمن تقليل التأثير البيئي المباشر إلى الحد الأدنى.
برر المالك هذا الإجراء الصارم من خلال الإشارة إلى نقاط محددة حول وضع المعدات على أرضه: – حيازة ترخيص رسمي مفترض لهدم المبنى؛ – عدم نشاط المولد الذي لم ينتج طاقة ويشغل مساحة زراعية مفيدة؛ – الضرورة العملية لتحرير الأراضي الزراعية بسرعة.
موقف السلطات والتحقيق
ورغم المبررات التي قدمها المسؤول، إلا أن الشرطة المحلية باشرت تحقيقا للتأكد من قانونية الإجراء، متسائلة عما إذا كانت الرخصة المذكورة تغطي الطريقة الريفية المستخدمة. وأفادت منطقة أوريش أنه تم بالفعل تعيين شركة متخصصة للقيام بعملية التفكيك بطريقة آمنة ومهنية، وهو ما يجعل عمل الفلاح غير منتظم من الناحية الإدارية. ويحذر خبراء الصناعة من أن القطع المباشر، دون استخدام الرافعات والتفكيك التدريجي، يضر بالسلامة ويمكن أن يخلق مخاطر غير متوقعة، على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات أثناء السقوط المتحكم فيه في الميدان.
التداعيات العامة ومناقشة الطاقة
أدت هذه القضية إلى انقسام الآراء في المجتمع الألماني، حيث دعم جزء من الجمهور استئناف الأراضي المنتجة وانتقد آخرون الموقف باعتباره مقاومة لانتقال الطاقة الضروري في البلاد.
وسلطت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي والمظاهرات التي قامت بها شخصيات عامة، بما في ذلك نائب سابق وطبيب نفسي، الضوء على التأثير البصري للمشهد والتوتر المتزايد بين الحفاظ على المناطق الريفية التقليدية وتوسيع مزارع الرياح.
العواقب والمتطلبات القانونية
وعلى ضوء ما حدث، أصدرت منطقة أوريش أمرا فوريا للمزارع بإزالة الأنقاض بشكل كامل وإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية. التكاليف التشغيلية لعملية التنظيف هذه، بالإضافة إلى الغرامات الإدارية الباهظة المحتملة إذا تم تأكيد المخالفات من خلال التحقيق الجاري، قد تقع بالكامل على عاتق مالك الأرض.
















