محكمة خاصة تحكم على الشيخة حسينة بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تطورت المظاهرات إلى حركة وطنية ضد حكومة رابطة عوامي.
استخدمت الشرطة والقوات شبه العسكرية الذخيرة القاتلة في عدة مدن.
تشير التقارير المستقلة إلى أن ما لا يقل عن 1400 شخص لقوا حتفهم قبل سقوط الحكومة.
تعزيز الأمان بعد إعلان الجملة
قامت السلطات بزيادة عدد أفراد الشرطة في دكا والعواصم الإقليمية الأخرى.
تم تسجيل احتجاجات صغيرة هذا الصباح في العاصمة.
استخدمت الشرطة القنابل الصوتية والهراوات لتفريق المجموعات.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.
موقف الحكومة المؤقتة من الحكم
ووصفت الحكومة برئاسة محمد يونس الحكم بأنه حكم تاريخي.
طلبت السلطات من السكان التزام الهدوء لتجنب المزيد من أعمال العنف.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنه سيتم الاحتواء الصارم لأي محاولة لإثارة الفوضى.
العلاقات مع الهند تدخل مستوى جديد من التوتر
بقيت حسينة في الهند منذ مغادرتها البلاد بطائرة هليكوبتر في أغسطس 2024.
من المتوقع أن تقوم حكومة بنغلادش بإضفاء الطابع الرسمي على طلب تسليم جديد في الأيام المقبلة.
وقع البلدان على معاهدة تسليم المجرمين منذ عقود.
يشير الخبراء إلى أن نيودلهي قد ترفض الطلب لأنها تعتبر القضية ذات طبيعة سياسية.
حافظت رئيسة الوزراء السابقة على علاقات وثيقة مع الحكومات الهندية المتعاقبة خلال 15 عامًا في السلطة.
ردود الفعل الأولية على الساحة السياسية
احتفلت أحزاب المعارضة بقرار المحكمة الخاصة.
ولم يعلق زعماء رابطة عوامي رسميًا حتى الآن.
تابعت منظمات حقوق الإنسان العملية واعتبرت الأدلة قوية.
حكمت محكمة خاصة في دكا يوم الاثنين (17) على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يشير الحكم إلى القمع العنيف ضد الاحتجاجات التي قادها الطلاب في عام 2024، والذي أدى إلى مقتل ما يصل إلى 1400 شخص، معظمهم بنيران قوات الأمن. وحوكمت حسينة (77 عاما) غيابيا وتعيش في المنفى في الهند منذ أغسطس من العام الماضي.
صدر الحكم عن محكمة الجرائم الدولية التي أنشأتها حكومة محمد يونس المؤقتة. والزعيم السابق متهم بإصدار أوامر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين الذين طالبوا بإصلاحات في نظام الحصص في الوظائف العامة. وسجلت الأمم المتحدة أن معظم الضحايا أصيبوا بطلقات نارية.
وصنفت حسينة القرار بأنه جزئي وذو دوافع سياسية في بيان صدر بعد وقت قصير من الإعلان.
جرت المحاكمة دون حضور المدعى عليه
استغرقت العملية أقل من عام وأدارها قضاة عينتهم الحكومة المؤقتة.
أفاد شهود عيان بأوامر مباشرة من حسينة لاحتواء الاحتجاجات بأي ثمن.
لم يتمكن الدفاع الذي عينته الدولة من تقديم أدلة مضادة من شأنها أن تغير فهم المحكمة.
خلف القمع مئات القتلى في أسابيع قليلة
بدأت الاشتباكات في يوليو 2024 مع طلاب الجامعة.
تطورت المظاهرات إلى حركة وطنية ضد حكومة رابطة عوامي.
استخدمت الشرطة والقوات شبه العسكرية الذخيرة القاتلة في عدة مدن.
تشير التقارير المستقلة إلى أن ما لا يقل عن 1400 شخص لقوا حتفهم قبل سقوط الحكومة.
تعزيز الأمان بعد إعلان الجملة
قامت السلطات بزيادة عدد أفراد الشرطة في دكا والعواصم الإقليمية الأخرى.
تم تسجيل احتجاجات صغيرة هذا الصباح في العاصمة.
استخدمت الشرطة القنابل الصوتية والهراوات لتفريق المجموعات.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.
موقف الحكومة المؤقتة من الحكم
ووصفت الحكومة برئاسة محمد يونس الحكم بأنه حكم تاريخي.
طلبت السلطات من السكان التزام الهدوء لتجنب المزيد من أعمال العنف.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنه سيتم الاحتواء الصارم لأي محاولة لإثارة الفوضى.
العلاقات مع الهند تدخل مستوى جديد من التوتر
بقيت حسينة في الهند منذ مغادرتها البلاد بطائرة هليكوبتر في أغسطس 2024.
من المتوقع أن تقوم حكومة بنغلادش بإضفاء الطابع الرسمي على طلب تسليم جديد في الأيام المقبلة.
وقع البلدان على معاهدة تسليم المجرمين منذ عقود.
يشير الخبراء إلى أن نيودلهي قد ترفض الطلب لأنها تعتبر القضية ذات طبيعة سياسية.
حافظت رئيسة الوزراء السابقة على علاقات وثيقة مع الحكومات الهندية المتعاقبة خلال 15 عامًا في السلطة.
ردود الفعل الأولية على الساحة السياسية
احتفلت أحزاب المعارضة بقرار المحكمة الخاصة.
ولم يعلق زعماء رابطة عوامي رسميًا حتى الآن.
تابعت منظمات حقوق الإنسان العملية واعتبرت الأدلة قوية.
















