مالك ليون ميشيل كانج يعلن ديون بوتافوجو وينتظر استكمال بيع القوات المسلحة السودانية في ريو للتفاوض
تحدث المالك الجديد لنادي ليون، ميشيل كانج، علنًا للمرة الأولى عن العلاقة المالية مع بوتافوجو. وسط مناقشات حول بيع نادي سوسيدادي أنونيما دو فوتيبول (SAF) التابع لنادي ريو دي جانيرو، صرح كانغ أن الفريق البرازيلي مدين للاتحاد الفرنسي.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، رد ميشيل كانج على أسئلة حول العلاقة المعقدة بين الأندية. وأدركت مدى تعقيد المفاوضات التي جرت عندما كانت شركة إيجل فوتبول القابضة تعمل تحت إدارة جون تيكستور، على أساس صندوق واحد، لكنها كررت أن بوتافوجو يدين بالمال لليون.
وأوضح المدير أن إيجل بيدكو هو المسؤول عن عملية بيع بوتافوجو، وأن ليون ليس له أي علاقة مباشرة بهذه المرحلة. وسلط كانج الضوء على أهمية استعادة كلا الناديين، بوتافوجو ومولينبيك، لاستقلالهما المالي والتاريخي للتركيز على النجاح في بلديهما، وتلقي دعم ليون الكامل في هذا التحول.
وقال رئيس النادي الفرنسي إنه بمجرد اتخاذ القرارات بشأن مستقبل بوتافوجو، ستكون هناك فرصة لإجراء محادثات مستقبلية. وشددت على ضرورة الانتظار حتى تكتمل عملية إعادة هيكلة بوتافوجو بالكامل قبل تحقيق أي تقدم.
رئيس ليون يشرح مدى تعقيد الديون مع بوتافوجو
ومن الناحية المالية، فإن الوضع حساس ويصعب تفصيله في لحظات قليلة، بحسب ميشيل كانغ. وشددت على أن البيانات المالية التي يتم تدقيقها ونشرها كل ستة أشهر، وفقا لقواعد هيئة الأسواق المالية (AMF)، تشير بوضوح إلى أن بوتافوغو مدين بأموال لليون. وكرر المسؤول التنفيذي توقع استكمال العملية حتى يتمكنوا من الحوار مع المالك الجديد.
سيناريو مفاوضات بوتافوجو SAF مع GDA
تم بيع ليون بالتزامن مع مفاوضات GDA للاستحواذ على SAF من بوتافوجو، مما غير النظرة المستقبلية للتفاهم المحتمل بين الناديين. يعتمد الطريق إلى مواصلة المحادثات الآن على قيام GDA بوضع اللمسات الأخيرة على شراء أسهم SAF Rio ثم بدء المفاوضات المباشرة مع ميشيل كانج. وينتظر خلف الكواليس نتيجة هذه المراحل.
الأندية تختلف على حجم المستحقات المالية
هناك خلاف كبير حول القيم المعنية. ومن جانبه، يزعم بوتافوجو أن لديه مبالغ ليحصل عليها من النادي الفرنسي. ومن ناحية أخرى، يؤكد ليون أن لديه ائتمانًا بقيمة 727 مليون ريال برازيلي سيحصل عليه من بوتافوجو. لا تزال القوات المسلحة السودانية تحت إدارة جون تيكستور، وقد طالبت القوات المسلحة السودانية بمبلغ 745 مليون ريال برازيلي من الفرنسيين، مما يوضح مدى تعقيد وانعكاس الرسوم التي نشأت في ظل نموذج الإدارة المركزية السابق.
















